الأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي "دراسة مقارنة"

ملخص الرسالة

الأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي

"دراسة مقارنة"

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فهدا مستخلص لمضمون هذه الدراسة المتعلقة "بالأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي" وتبرز أهمية هذا الموضوع ، أولًا: لأنه لم يسبق أن درس دراسة تبرز آثار الأجور خاصة في الاقتصاد الإسلامي. وثانيًا: لإيجاد فكر عملي تطبيقي للنظرية الإقتصادية الإسلامية عن طريق تنظير الأجور في الاقتصاد الإسلامي. وثالثًا: لأهمية الأجر في الحياة اليومية للكثير من فئات المجتمع. فالأمر كما هو تكلفه من تكاليف الإنتاج يهتم به المنتجون المستثمرون إلا أنه وفي نفس الوقت يعد دخل للعامل يمس حياته المعيشية وينفق منه على أسرته وأناءه، وقد تم إبراز الفكر الاقتصادى الإسلامي عن طريق تتبع الظاهرة محل الدراسة مقارنة مع الأنظمة الوضعية- بمعنى أن ما يذكر من النظريات والأفكار الوضعية هي لإبراز الاقتصاد الإسلامي ومعرفة درجه تميزه وكما قيل وبضدها تتميز الأشياء -.

وقد اشتملت الرسالة على أربعة فصول وخاتمة هي:

الفصل الأول: الأجور في النظم الإقتصادية الوضعية.

الفصل الثاني: مفهوم الأجور وأنواعها في الاقتصاد الإسلامي.

الفصل الثالث: تحديد الأجور في الاقتصاد الإسلامي.

الفصل الرابع: دور الأجور في النشاط الإقتصادية.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات

ومن أهم النتائج في هذه الدراسة:

أن العمل في الاقتصاد الإسلامي يستحق ثلاث عوائد وهي الأجر والجعل والربح يقابلها ثلاثة عقود هي: عقد الإجارة وعقد الجعالة وعقود الشركات، تدفع عن طريق ثلاث أنواع من المال: إما نقدي أو عيني أو منفعة بحيث يوجد تزاوج دقيق بين العمل ورأس المال مع عدم وجود تناقض أو تضاد بينهما كما يحدث في الأنظمة الوضعية عندما تصطدم مصالح رب العمل مع العمال وينتج عنه مايعرف بنظريه المساومة أو يحدث استغلال وظلم للعمال أو لرب العمل. وقد استطاع الاقتصاد الإسلامي أن يوازن بين مصالح أرباب الأعمال والعمال بعوامل تعمل على نفي الظلم والاستغلال، وعليه فإن الأجر في الاقتصاد الإسلامي يتحدد بحالة طبيعية واحد.ة هي ظروف السوق وبأجر المثل عند وجود انحرافات في هذا السوق، وأن الأساس الذي يبنى عليه تقدير الأجر هو المنفعة التي تتحدد في السوق.

المقدمة:

الحمد لله المستوجب لصفات المدح والكمال، والمستحق للحمد على كل حال. له الحمد في الأولى والآخرة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه متصلًا بلا انفصال. واشهد أن لا أله إلا الله وحده لا شريك له. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي هدى به الله العباد الضلال، وأمر المؤمنين بالمعروف ونهاهم عن المنكر وأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ووضع عنهم الآصار والأغلال فصلى الله عليه وعلى آله خير آل وعلى أصحابه الذين كانوا نصرة للدين متى ظهر الحق وانطمست أعلام الضلال أما بعد:-

فان الله لم يخلق العباد عبثًا، ولم يرسل الأنبياء والمرسلين سدى، بل أرسلهم بالهدى ودين الحق، وأمرهم بالصدق، وشرع لهم من الأحكام ما فيه صلاح الآنام في كل العصور والأيام. فحق على كل متعبد لله سبحانه أن يطبق شرعه ويلتزم بأحكامه ويقيم دينه قال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: 44].

ومن أهم هذه الأحكام أحكام الاقتصاد الإسلامي، حيث الحاجة إليها في هذا العصر ماسة، بسبب طغيان الأنظمة الوضعية لكثيرين البلاد الإسلامية. وبما أن الاقتصاد الإسلامي يستمد أحكامه من شرع الله، فلا منازعة في صلاحيته ولا مخاصمة في أفضليته. وما هذه الدراسة- إن شاء الله - إلا إثبات لذلك، ودليل عليه في موضوع يعد من أهم المواضيع الجديرة بالدراسة في عصرنا الحاضر، حيث لا يخفى على الكثيرين من الناس أهمية الأجور في حياتهم اليومية، كما لا يخفى على المتخصصين دور الأجور وأثارها المختلفة على المتغيرات الاقتصادية، ويعد من أهم الأسباب اختيار هذا الموضوع ما يلي:-

1- لم يسبق أن درس هذا الموضوع دراسة تبرز أثار الأجور خاصة في الاقتصاد الإسلامي، مقارنة مع الأنظمة الوضعية، وكان هذا من أهم الأسباب لاختيار الموضوع.

2- إيجاد فكر عملي تطبيقي للنظرية الاقتصادية الإسلامية عن طريق تنظير الأجور في الاقتصاد الإسلامي بشكل يبرز دور هذا الاقتصاد بجوانبه الأخلاقية والعلمية لخدمة الإنسانية المعاصرة في ظهور علم جديد يستمد أصوله من المنهج الرباني الصالح لا محالة لخدمة البشرية جمعاء.

3- والسبب الأخير لاختيار هذا الموضوع طبيعته وحساسيته والتصاقه بحاجات الناس، ذلك أن الأجر كما هو تكلفته من تكاليف الإنتاج يهتم به المنتجون والمستثمرون، إلا أنه وفي نفس الوقت يعد دخل للعامل يمس حياته المعيشية وينفق منه على أسرته وأناءه، فلابد أن للإسلام في ذلك فكرًا محددًا واضحًا وصريحًا يضمن حقه ويحميه من بطش الطغاة وظلم الظالمين. ناهيك أيضًا أن الدولة- وفي الاقتصاديات الحديثة - تعد من أكبر المشغلين للعمال في مؤسساتها المختلفة، كل ذلك يضفي على الأجور دورًا كبيرًا من قديم الأزمنة إلى المجتمعات الحديثة المعاصرة.

منهج البحث:

اتبع الباحث في هذه الدراسة الطريقة العلمية التالية:

أولًا: اهتم الباحث في هذه الدراسة بتتبع أثار الأجور المختلفة على المتغيرات الاقتصادية الأخرى. وقد استلزم ذلك مقدمًا التحدث عن محددات الأجور في الأنظمة المختلفة، ومعرفة ما يؤثر ويتأثر بها في الظواهر الاقتصادية المختلفة، كما استلزم ذلك أيضًا التحدث عن كيف اهتم الإسلام بالأجور وحماها ووضع الضوابط الكفيلة بمصلحة الجماعة دون المساس بحرية الفرد وكرامته واختياره، وقد ترك للقارىء أن يحكم هو بنفسه على ما هو حق أو هو باطل وعلى ما هو أب واحد. وفي حدود زمن واحد، هي الحياة الدنيا، غير أنهم "أعني الوضعيين" تميزوا عنا في الوقت الحاضر باهتمامهم بالعلوم والتنظير لها. وصحونا نحن "أي الإسلاميين" بعد ذلك لنواجه ركامًا من المعرفة المتطورة والعلوم الاقتصادية المتقدمة. في حين لا زلنا نحن في بداية تلمس الطريق. فوقعنا في الكثير من الخلط وعدم التمازج بين ما هو وضعي وما هو إسلامي. علمًا أن علم الاقتصاد الوضعي يبني- مثل أنواع التحاليل الأخرى - على صياغة النماذ ج والنموذج هو نظرية. وهو يتألف من عدد من الافتراضات التي تستخلص منها استنتاجات وتنبؤات. فالفلكي الذي يريد صياغة نموذج للنظام الشمسي يمكن أن يمثل كل كوكب بنقطة في الفضاء. ويفترض أن كلًا منها سيغير موقعه وفقًا لبعض المعادلات الرياضية واستنادًا إلى هذا النموذج يتنبأ الفلكي متى يحدث الخسوف والكسوف. أو يقدم تصادم الكواكب ويسلك الاقتصاديون مسلكًا مماثلًا، عندما يضعون نموذجًا لتصرف اقتصادي[1]، أن هذا المنهج "الفصل بين ما من موضوعي وما هو إسلامي" أوقع الباحث في هذه الدراسة في مأزق. وسؤال يسأل عنه الكثيرون؛ أليس هذا هو الوضعي فأين الإسلامي؟.

لذلك فإن الباحث يريد أن يوضح ما يلي:

أ- ليس كل ما كتب في الاقتصاد الوضعي هو بعيد عن الاقتصاد الإسلامي، أو يعارضه، إنما الصحيح أنه علم وتحليل صالح لكل اقتصاد وفق فروض هذا العلم وحدوده، ونستثني من ذلك النظرية الاشتراكية، لأنها تخلو من العلم التحليلي لذلك فهي أيدولوجية أكثر منها علم صالح لكل البشر، ويتوازن بين المصالح المختلفة، أو ما يخدم طبقه معينة أو حزب معين، وما هو من وضع رب البشر أو ما هو من وضع البشر الذين لا يزالون إلى الآن في مرحلة التجربة والخطأ..

ومن ثم الاستفادة من ذلك، كل هذا ترك للقارىء ليقارن ويستنتج ويستفيد حيث لم يفرض عليه أي فكر مسبقًا، ولم يمل عليه أي مذهب معين، فمن أراد الحق وجده، ومن بحث عن الهوى وصله، إذا تحرر من الأصار والأغلال والأهواء التي تصده عن الحق وتدفعه إلى الشر ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ [النور: 40].

ثانيًا: عرض الباحث للنظرية الوضعية عرضًا موضوعيًا عن طريق استقراء ما أمكن من المسائل الاقتصادية المتعلقة بالدراسة محل البحث. وذلك عن طريق فهم المادة العلمية كما هي سائدة في تلك النظم، ويعترف الباحث أنه من المحتمل جدًا أن يكون قد أخطأ في فهم ما تريده النظرية أو بالغ في وصفها وانتقادها، ومع ذلك فقد كان الباحث موضوعيًا في عرضه لهذه النظريات حيث وجدت ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

ثالثًا: حاول الباحث استنتاج فكر اقتصادي إسلامي، عن طريق تتبع المصادر الإسلامية، وتنقيح الظاهرة محل الدراسة من كل ما علقت بها مما لا علاقة له بالاقتصاد، وكان منهجه في ذلك تتبع الدليل، ثم تأييد ذلك بأقوال أهل العلم من الفقهاء والعلماء، للوصول إلى النتيجة المرجوة فما ظهر له أنه الحق أخذ به وما كان غير ذلك تركه. فما وافق منه الحق فمن الله وما زاغ عنه فمنى ومن الشيطان و الإسلام منه براء.

رابعاً: صعوبات البحث

من أهم الصعوبات التي واجهها الباحث ما يلي:

1- قلة المراجع العربية المتخصصة- إن لم يكن انعدامها – في الدراسات الاقتصادية التحليلية للنشاط الاقتصادي للأجور كظاهرة محل البحث هذا اقتصاديًا أما إسلاميًا فهي نادرة تمامًا حيث لا توجد إلى الآن أبحاث جادة في الاقتصاد الإسلامي تبرز دور الأجور في النشاط الاقتصادي الإسلامي، وعليه كان لابد من الرجوع إلى كتب الفقهاء القدماء لتتبع ما قد تجود به تلك الكتب، وقد كان لجهود المشرفين أن وجد الباحث الكثير مما يشفي الغليل، لكن احتاج ذلك إلى الكثير من الوقت والجهد وبفضل الله فقد استطاع الباحث تخطي تلك العقبة.

2- ونتيجة للفقرة السابقة فقد واجهت الباحث صعوبات في استنباط جوانب علمية تحليلية في الاقتصاد الإسلامي، وكم راود الباحث فكرة صياغة نموذج في الاقتصاد الإسلامي ولكن في المرحلة الحالية لا يمكن ذلك، لأن النموذج لا يقتصر على تحليل الأجور وحدها، إذ لو كان ذلك لهان الأمر، إذ أنه لا يمكن بحث متغير ما كالأجور بمعزل عن المتغيرات الكثيرة والهامة الأخرى، كالاستخدام و الاستثمار، و الادخار، والنقود وما يرتبط بها، من التضخم والبطالة وغيرها، وما تعتمد عليه الدراسات الاقتصادية الكلية من سلوك المستهلك، وسلوك المنتج وشروط التعظيم و المنافسة. كل هذه وغيرها يلزم لإقامة نموذج اقتصادي إسلامي أن يبت فيهما، والكثير من هذه المتغيرات لم تبحث إلى الآن في الاقتصاد الإسلامي بشكل كاف فكيف يبنى نموذج لم تقم له عوامد أو أركان؟ وكيف نبحث ظاهرة كالأجور مثلًا بمعزل عن المتغيرات الأخرى التي تتأثر وتؤثر بها؟ ولم تتضح الصورة في الفكر الاقتصادي الإسلامي للكثير من هذه المتغيرات سواء سلبًا أو إيجابًا. كل هذا أدى إلى صعوبة وقلة- إن لم يكن ضعف بمقياس الآخرين - في الجانب الإسلامي في هذا التحليل من هذا الدراسة.

3- من الصعوبات التي واجهت الباحث أيضًا اختلاف استخدام المصطلحات العلمية الاقتصادية في المراجع العربية- وخاصة الكتب المترجمة - كأن يستخدم بعضهم مصطلح "الاستخدام" و البعض الآخر "التوظيف" ووجدت بعضهم استعمل التوظيف بدل الاستثمار. وهناك من يستعمل "الأجور الإسلامية بدل النقدية" وهناك "الكفاءة الحدية" ويستعمل بعضهم "الكفاية" وما هذه الأمثلة ومن أراد الاستقصاء وجد الكثير، ويا حبذا لو تم توحيد أسماء هذه المصطلحات، وهذه وإن كانت مهمة المجامع اللغوية إلا أن المنية أن يتبنى ذلك الاقتصاد الإسلامي بحيث توحد المصطلحات المستخدمة من لغة القرآن، والاقتصاد الإسلامي أحق من يدافع عن ذلك.

خامسًا: يود الباحث أن يشير إلى نقاط هامة منها:

1- أن المناقشات والقضايا التي تثيرها هذه الدراسة حول المضامين النظرية و العلمية للأجور، وآثارها في النشاط الاقتصادي، ليست هي الجولة الأخيرة في هذه الدراسة. إنما هي الطريق- إن شاء الله - إلى دراسات أكثر عمقًا وفهمًا وبالذات للفكر الاقتصادي الإسلامي الذي لا يزال بكرًا في هذا النوع من التحليل.

2- ليس كل ما ذكر في جانب الاقتصاد الوضعي، وبالذات الجوانب العلمية التحليلية

مرفوض أو لا تقبل، بل الصحيح أنه علم يصدق في كل اقتصاد وفق فروضه ومنطلقاته الخاصة به، وحدوده العلمية. وبذلك فإن العمل أو القطع بين ما هو وضعي وما هو إسلامي أربك الباحث ويجعله في حيرة من أمره لأن الكثير مما هو وضعي داخل في الإسلام، فالسلوك الإنساني واحد، وكلهم مهم.

ب- قد نختلف نحن كاقتصاديين إسلاميين في فروض هذا العلم وقد نحرره من حدوده، وفق منهجنا أو واقعنا الإسلامي.

ج- عندما يوجد ما يتعارض صراحة والاقتصاد الإسلامي، فإن الباحث يشير إليه في وقته ويذكر البديل له إن وجد بل ونستطيع في كثير من الأحيان تحويله، أو تطويره لواقعنا الإسلامي، مثال لذلك:-

سعر الفائدة وارتباطها بالاقتصاد الوضعي وتطبيقها العملي في البنوك الوضعية أمكن- بفضل الله - رفض سعر الفائدة في الاقتصاد الإسلامي ووجد البديل له. ووجد التطبيق العملي لهذا الرفض في المصارف الإسلامية.. مع أن الكثير من المعاملات في المصارف الإسلامية توجد في البنوك الوضعية ولا ضير في ذلك.

والمعنى أنه لا يجب أن نفصل- نحن في الاقتصاد الإسلامي - بين ما هو وضعي وما هو إسلامي. إنما نقول نأخذ كذا ونرفض كذا، وفق منهج علمي دقيق يجب أن نوجده في الخطوة القادمة للاقتصاد الإسلامي إن شاء الله تعالى.

سادسًا:- خطة الدراسة:

التزم الباحث لدراسة هذا الموضوع الخطة الدراسية التالية:

الفصل الأول: الأجور في النظم الاقتصادية الوضعية.

المبحث الأول: الأجور في النظام الرأسمالي.

المبحث الثاني: الأجور في النظام الاشتراكي.

الفصل الثاني: مفهوم الأجر وأنواعه في الاقتصاد الإسلامي.

المبحث الأول: مفهوم الأجر والإجارة في الإسلام.

المبحث الثاني: أنواع الأجور في الاقتصاد الإسلامي.

الفصل الثالث: تحديد الأجور في الاقتصاد الإسلامي.

المبحث الأول: الأصول والضوابط الحاكمة.

المبحث الثاني: دور الدولة.

المبحث الثالث: دور السوق.

الفصل الرابع: دور الأجور في النشاط الاقتصادي.

المبحث الأول: الأجور والتوظيف.

المبحث الثاني: الأجور و الاستقرار "التضخم و الانكماش".

المبحث الثالث: الأجور و التوزيع.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات الهامة.

وأخيرًا لا يسع الباحث إلا أن يتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذيه المشرفين سعادة الدكتور:- شرف بن علي الشريف- وسعادة الدكتور: شوقي أحمد دنيا، وإن كان الشكر أقل من حقهما على ما بذلاه في إخراج هذا البحث. ولكن أدعوا الله أن يجزيهما خير الجزاء في الدنيا والآخرة انه سميع مجيب. ثم أتقدم لكل من اطلع على هذه الدراسة من كرام الباحثين والعلماء وطلبة العلم، معترفًا بأن إذا العمل لن يخلو من شطحة أو زلة أو غفلة أو وهلة، وسبحان من تفرد بالكمال وحده، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وقوتك سبحانك سبحانك لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم إنا نعوذ بك من الخطأ والخطل، والخلل والزلل، وسوء القول والعمل، ونضرع إليك سبحانك أن تعيننا على إخلاص القلب، وسلامة القصد، وأن تقبل عملنا هذا وتجعله خالصًا لوجهك الكريم، آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستخلص الخاتمة:

يميز الاقتصاديون عادة بين التوزيع الشخصي للدخل والتوزيع الوظيفي له، والمقصود بالتوزيع الشخصي للدخل: هو بيان مدى التباين في الدخول التي يحصل عليها الأشخاص بغض النظر عن مصدر هذا الدخل، والمقصود بالتوزيع الوظيفي للدخل: هو كيفية توزيع الدخل على عناصر الإنتاج بغض النظر عن الأشخاص المالكين لخدماتها والأجور تعد أحد عناصر التوزيع الوظيفي، كما أنها أهم دخل شخصي للأفراد في كافة المجتمعات والنظم لأنها عائد عنصر العمل، ويختلف التوزيع باختلاف النظام الاقتصادي القائم وله عدة وسائل وأدوات من أهمها الأجور.

ففي المجتمع الرأسمالي تتحدد الأجور وفقًا لنظرية المساواة بين العمال وأرباب العمل وحسب ظروف العرض والطلب، وبذلك يكون التوزيع الرأسمالي هو توزيع السوق مهما شابت هذه السوق من انحرافات وظلم، لذلك كثيرًا ما نسمع في هذا النظام من إضرابات للعمال ومطالبتهم برفع أجورهم وذلك لانخفاض دخولهم، وفي النظام الاشتراكي تقوم الدولة بعملية التوزيع، لأن الأجور تتحدد مركزيًا حسب خطة الدولة الاقتصادية، كما أن أسعار السلع والخدمات محددة أيضًا ودائمًا ما تنحرف هذه الخطط عن أهدافها، والواقع التطبيقي لهذا النظام يثب أن العمال لا يزالون يعانون من البؤس والشقاء وسوء عدالة التوزيع.

وفي الاقتصاد الإسلامي نجد أن الأجور تتحدد حسب ظروف السوق الإسلامية وعوامل العرض والطلب الحقيقية، بغير ظلم من العباد أو انحرافات في السوق، وإلا فرض أجر المثل، تفرضه الدولة بالاسترشاد بأحوال السوق وبالخبراء الاقتصاديين العارفين له، والسالمين من الغرض، كما أجاز الإسلام للعامل امتلاك أكثر من عنصر إنتاجي كان يجمع بين أجر وربح، وأجر وجعل، كما أقام الإسلام جهاز توزيع عام يقوم على الملكية و الأجر من ناحية والأجر والحاجة من ناحية أخرى وهناك عوامل شرعها الإسلام وضوابط أقامها لتحقق العدالة لجميع فئات المجتمع بما فيهم العمال، مع السماح بنوع من التفاوت المكتسب بعوامل شرعية كدافع للانتاج والجد والعمل.

الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات:

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:

1- اصطلاح " الأجر" قد يعني أشكالًا متعددة من دخل العامل فهناك الأجر الزمني: وهو أجر يدفع على عمل خلال فترة زمنية محددة، كيوم أو أسبوع أو شهر، وهناك أجر القطعة: وهو يدفع للعامل عن كمية محدودة من الإنتاج يؤديها العامل وفقًا لمهارته وسرعته وكفاءته وقد يكون أحد المحفزات الأجرية، وعند الفقهاء، يعرف هذان النوعان من الأجور بالأجر بتحديد المدة كأستجرتك يومًا، أو شهرًا، أو سنة، والأجر بتحديد العمل، كالاستئجار على خياطة هذا الثوب أو صنع هذه الآلة، أو إنجاز هذه القطعة لمن يعملون في المصانع الحديثة، وقد تميز الفقهاء رحمهم الله بأن بحثوا حكم الجمع بين تحديد المدة وتحديد العمل [أي أجر القطعة وأجر الزمن] على قولين أصحهما أنه جائز.

2- من أنواع الأجور الأخرى وأهم الوسائل لتحسين العلاقات الصناعية، وأحدث الحوافز لزيادة الإنتاج، اشتراك العاملين في المشاريع بأرباحهم وتملكهم جزء منها عن طريق أجورهم، حيث تقوى المصلحة المشتركة بين العمل ورأس المال، وكذلك يكتسب العمال فهمًا أفضل للمشاركة الاقتصادية لشركاتهم وللصناعة عامة، وهذا ما يعرف بأجر بحصة من الناتج، وقد عرف الفقهاء ذلك، فقد تكون الأجرة جزءً من الإنتاج كصاع من الدقيق الذي يطحنه العامل، أو واحدًا أو أكثر من الآلة التي يصنعها العامل، وهذه إجارة بلا شك لأن الأجر محدد فيها، وقد تكون الأجرة جزءً شائعًا من الإنتاج كله كسدس الزيت الذي يعصره، أو خمس الزرع الذي يحصده العامل، وهذ ه أقرب إلى الشركات منها إلى الإجارة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين أصحهما أنه جائز.

3- من أنواع الأجور أيضًا الأجر النقدي والأجر الحقيقي، حيث لايؤثر في العمال ما يتلقونه من مال كأجر نقدي وحسب، إنما بما يمكنهم الحصول عليه من سلع وخدمات بهذا المال أي الأجر الحقيقي، وهذه المسألة لا تعرف إلا حديثًا، ولم يعرفها الفقهاء، لأن الأجر في الإسلام يعد أجرًا حقيقيًا لأن الأجر كان يدفع بالذهب والفضة، اللذين يتميزان بثبات في قيمتهما نسبيًا، ويدفع كأجر عيني، أو كمنفعة وهذه الأنواع التي عرفت قديمًا لايظهر فيها الفرق بين ماهو نقدي وما هو حقيقي، ولكن الإسلام عالج هذه المشكلة الطارئة الحدوث بطرق أخرى، فحرص على ثبات قيمة الأوراق النقدية وكافح التضخم..... الخ من الوسائل الأخرى.

4- تعكس نظريات الأ جور ظروف وأحوال البيئة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية التي تأثرت بها وأن هذه النظريات ماهي إلا صدى للبيئة نفسها، وللأحوال والظروف التي سادت في فترة معينة، وعند تغير هذه الظروف تغيرت هذه النظريات، ولم تكن تلك النظريات موضوعية بل كانت تخدم مصلحة طبقة معينة أوفلسفة معينة تنطلق منها، ولذلك ثبت فشل الكثير من هذه النظريات عند التغيرات الاجتماعية والفلسفية، هذا في النظام الرأسمالي، وعلى العكس من ذلك النظام الشيوعي، فلم تكن أفكاره [أو نظرياته مجازًا] منطلقة من رؤوس من نادوا بها، وقد تكلفوا في الواقع كثيرًا ليتقبلها الناس، وهي إلى الآن لم تزل ترفض، متى ما وجد بصيص أمل من حرية فكرية، ولم تطبق إلى الآن إلا بالمطرقة والمنجل حيث تضرب رؤوس من يرفض ذلك.

إن نظام الأجور في النظام الشيوعي مرهق للعمال، ولايجدون في ظلاله أثرًا للسعادة والرفاهية والحياة الكريمة، ولم يكن شعار المساواة في الأجور بين العمال إلا خدعة صدقها المغفلون واستمات في الدفاع عنها المنتفعون من خدمة هذا النظام، ولكن الواقع كان أقوى منهم في كثير من الأحيان، ففشل هذا النظام فشلًا ذريعًا أينما وجد، وكانت فكرة مساواة الأجور هي سبب رفعه، و الآن هي التي تسقطه.

6- الأجر في الوظيفة العامة [لعمال الدولة] لايكمن في مقابل المنفعة لأنه ليس عقد معاوضة كما في أجير القطاع الخاص، وإنما الأجر يكون في مقابل أن هذا الأجير [الموظف) قد حبس نفسه للصالح العام، وكلف ببعض مهام الأمة فلابد إذن أن تكفل الأمة مؤونته هو وأهله من بيت مال المسلمين، وقد كان يعرف "بالرزق" تميزًا له عن الأجر في القطاع الخاص.

7- الأجراء في الإسلام على قسمين:

أحدهما: أجير الدولة [الموظف الحكومي]: والعقد هنا عقد مسامحة ومعروف وإحسان، ولا يتحدد هذا الأجر في السوق لأنه ليس عقد معاوضة إنما يحدده ولي الأمر وفق المصلحة ويعرف هذا الأجر "بالرزق" أو "العمالة" في الإسلام، وما كانوا يطلقون عليه أجرًا لأنه ليس معاوضة، إلا في بعض الحالات تغليبا لأنه داخل في معنى الأجر.

الثاني: أجير القطاع الخاص: [العامل أو الموظف في الشركات]: وهو ينقسم إلى قسمين:

أ- وهو من قدر نفعه بالزمن [مدة معلومة] يستحق المستأجر نفعه في جميعها.

ب- أجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل، أو عمل عملًا في مدة لايستحق نفعه في جميعها والعقد هنا عقد معاوضة ومكايسة ومشاحة في القسمين، ويتحدد هذا الأجر في السوق.

8- يتميز الإسلام بمفهومه الشامل للعمل سواء أكان في مقابل الأجر، أو جعل، أو ربح أو رزق، لأن العمل هو واحد في كل الحالات وإن اختلفت طبيعة العقد، لأن العقد شيء والإنسان الذي يؤدي هذا العمل شيء آخر، فنجد للعمل في الإسلام عقود مختلفة وهي الإجارة، الجعالة، المزارعة، المساقاة... و الشركات، وعقود عمال الدولة وغيرها كل هذا لم يخرج عن كونه عملًا، أما العقد فهو بين المتعاقدين يختاران ما يرضيهما من أنواع العقود المختلفة بما يحقق مصالحهما، ونجد فائدة النظرة الشمولية للعمل لنفي الطبقات وعدم تقسيم المجتمع إلى طبقات حسب نوع كل عمل، فقد اعتبر الإسلام جميع الأعمال النافعة من أقلها شأنًا كحفر الأرض مثلًا إلى أعظمها كرياسة الدولة داخلة كلها تحت عنوان العمل وداخلة تحت مسمى الأجراء بشكل عام، على تفاوت في النوع والمقدرة وطبيعة العقد.

أما القوانين الوضعية فإن تشريع العمل يشمل العمال وحدهم على أنهم طبقة مستقلة، ويتبدل هذا التشريع بحسب قوة العمال وضعفهم، وليست كذلك حال المهندسين، والأطباء، والمحامين فهم في هذا التشريع طبقة أخرى، وتوجد أيضًا طبقة أرباب العمل والصناعين، لذلك يجب أن نكون حذرين من هذه القوانين الوضعية ومن نظرتها المادية القائمة على الاستغلال والمصلحة والطبقية.

9- يوجد في الاقتصاد الإسلامي مثلث رائع يستحق الوقوف عنده طويلًا، وهو أن العمل في الإسلام يستحق ثلاث عوائد وهي الأجر والجعل والربح [وهنا يجب ملاحظة عدم دمج الجعل في الأجر لأن للجعل خصائصه العامة ومميزاته الخاصة والمفيدة وأيضًا هنا نستبعد الرزق لعمال الدولة لأن له طبيعة معينة ترتبط بإمام المسلمين والدولة ولا يتحدد في السوق] هذه الثلاث عوائد تقابل ثلاث عقود هي أصول في حد ذاتها وهي عقد الإجارة، عقد الجعالة، وعقود الشركات.

وقد استطاع الإسلام من هذا التداخل بين العقود أن يصوغ فكرًا عجيبًا قل أن يوجد له نظير، وذلك بإعطاء الحرية الكاملة للعاقدين [ولنقل العامل ورب العمل] أن يختار كل واحد منهما من هذه العقود، ليس ما يوافق مصلحته وحسب، بل وطبيعته البشرية وإمكاناته المادية، فهناك من يملك المال ولايملك العمل، فنجد الشركات توفر له ذلك، وهناك من يملك العمل ولايملك المال، فنجد الإجارة توفر له ذلك، وهناك من يريد حرية التحرك داخل العقد فنجد الجعالة توفر له ذلك.

ويجب أن لاننسى أنه داخل كل نوع من هذه الثلاثة، أنواع أخرى من العقود فالشركات هناك المضاربة والمزارعة والمغارسة و المساقاة والإجارة هناك أجير مشترك، وأجير خاص، والجعالة هناك السمسرة والمسابقة وغيرها كثير ولو رسم ذلك في د ائرة لزادت سعتها بزيادة أنواع العقود، والعمل هو الرابط المشترك والوحيد بين هذه العقود. كما يلاحظ من الشكل التالي أن الدائرة تتسع بلا حدود:

10- هناك أيضًا ملاحظة جديرة بالمناقشة، وهي أن العمل هو العنصر المستخدم الوحيد في جميع هذه العقود، ولنقل العنصر المشترك لجميع هذه العقود، ثم نجد التفريع الأول لنوع العائد وهي ثلاث عائدات تعد كل منها أصل في حد ذاته وهي [أجر، جعل، ربح]- لاحظ السعة الأولى.

ثم يأتي التفريع الثاني لنوع العقد وتفريعاته الضابطة لهذه العائدات، فكل واحدة من هذه العائدات لها أنواع من العقود تضبطه في حدود دائرته،- لاحظ السعة الثانية - ثم وجدت أنواعًا أخرى من العقود اختيارية تركت للمتعاقدين بأن يختار كل منهما مايوافق مصلحته، فإما أن يعقد على أساس أنها جعالة أو إجارة ثم وجد نوع أخر وهو الأجر بحصة من الناتج إذا كان محددًا فهو إجارة، لأن الشركة تفسد إذا وجد نصيب محدد، وإذا كان شائعًا فهو شركة، وهنا أيضًا وجد ترابط [وتردد أيضًا] بين الأجر والجعل من جهة والأجر والربح من جهة أخري، وقد ناقش الباحث في صلب الرسالة حكم الجمع بينهما، ولم يمكن الجزم فيهما برأي، لتجدد الحادثتين حيث لم يظهر بوضوح إلا في هذا العصر، وقد اجتهد الباحث فيهما للتوصل إلى حكم، ولكن الباب ما يزال مفتوحًا.

ونعود إلى شيء أخر وأخير وهو نوع المال المدفوع في مقابل هذه العائدات الثلاثة [أجر، جعل، ربح] نجد أنهم اتحدوا جميعًا في قبول ثلاثة أنواع وهي أن يكون المال، إما نقدي، أو عيني، أو منفعة [وفي الشركات تسمى أيضًا عمل] ولاحظ أن المدخل كان واحدًا وهو [العمل] وأيضًا المخرج كان واحدًا وهو [نوع المال المدفوع] فوجد ترابط مشترك بين كل هذه العقود من بداية العملية الإنتاجية [أي من العمل] وعند نهايتها [أي رأس المال] وفيه تزاوج عجيب بين العمل ورأس المال كما يظهر في الشكل التالي:

11- لا يمكن أن تكون المشقة هي مناط ارتفاع الأجر، وعدمها هي مناط انخفاضه، لأنه رب عمل قليل يستحق عليه أجرًا عظيمًا، ورب عمل شاق مضن لايحمل إلا على أجر يسير، إذ لو كان التقدير بالمشقة لكان أجر الحجار أكثر من أجر المهندس، وأجر الممرض أكثر من أجر الطبيب، وإذا بطل هذا، فما هو الأساس الذي يبنى عليه تقدير الأجر؟

إن الأساس الوحيد الذي يبنى عليه تقدير الأجر في العقود إنما يرجع لشيء واحد هو المنفعة لأنها عقد على منفعة بعوض، ويقدر الأجر بحسب تقدير المنفعة التي جرى عليها العقد، والمنفعة هي تعبير إسلامي، مضمونه العام هو المصلحة والفائدة ومنع الضرر وأنه لا يعنى مجرد اللذة والمتعلق بها من أحاسيس، بل يعني ما هو أكثر من ذلك وأعمق، وإنه يعني تحقيق مصلحة أو فائدة حقيقية للإنسان وليس هناك أبلغ من تصوير ذلك في مقابل الضرر، فهو كل ما يزيل ضررًا أو يمنعه حدوثه، والضرر شيء ممكن تصوره وإخضاعه للمقاييس الموضوعية، والأساس الذي يقوم عليه تقدير هذه المنفعة هو الشرع ونظر العقلاء والمنفعة تتحدد في السوق الإسلامية.

12- نظم الإسلام العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال عن طريق المباديء التالية:

أ- الأصل في هذه العلاقة رضا المعتاقدين مع حرية التعاقد والاشتراط.

ب- العامل يجب له أجره ويستحقه وإن لم يشترط.

ج- رب العمل يرجع على العامل بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله.

د- ربط هذه العلاقة بالعبادة ورقابة الضمير.

13- حمى الإسلام الأجر حماية قل أن توجد في غيره، من نظام أو دين وذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنًا، وفي هذا رد على من يدعي أن العمال كانوا في بؤس الرأسمالية حتى أنقذتهم المبادئ الاشتراكية و الشيوعية، حيث سنت القوانين لحمايتهم، وأنشئت النقابات للدفاع عنهم، ولو لم توجد كتابات ماركس وغيره لم يحدث هذا، وقد يكون ذلك واقعهم حقيقة، ولكن واقعنا نحن أن الإسلام حمى الأجور حماية نظرية وأدبية تهتم بالتركيز على حق الأجر وحرمة الاعتداء عليه وأنه أمانة في يد صاحب العمل، وينذر بالوعيد الشديد والعقاب من الله على من فرط في ذلك واستغل العمال وأكل أجرهم بغير حق، ولم يكتف الإسلام بذلك بل شرع طرقًا عملية لتحقيق ذلك منها:

أ- تقدم أجور العمال على جميع الحقوق عند الإفلاس للمشروع أو الأفراد.

ب- للأجير أن يحبس السلعة التي منعها حتى يستوفي أجره في كل حال سواء في فلس أو موت أو غيره دون الحاجة لحكم حاكم.

ج- أن يصرف الأجر من تكة المتوفي قبل توزيع الميراث.

د- فريضة الزكاة في الإسلام تراعى فيها مصالح العمال وذلك في مواضع هي:

الأول: رفع الزكاة عن آلات المحترفين و العمال دفعًا لإنتاجهم وتخفيف التكلفة عليهم.

الثاني: في الأجر بحصة من الناتج لا يجوز أن يشترط رب المال زكاة المال على العامل في حصته وحده، سواء كانت مضاربة أومزارعة أو مساقاة أو غيرها.

الثالث: زكاة التطوع للعامل والأجير تكون بما فضل عن كفايته وكفاية من يمونه.

14- للدولة في الإسلام دور كبير بشكل عام، وفي الأجور بشكل خاص، فالدولة مسؤولة عن محاربة الاستغلال ووسائله، وإيجاد العمل لمن لا عمل له، وضمان حصول جميع أفراد المجتمع بما فيهم العاملين، على المستوى المعيشي اللائق بجميع الطرق والوسائل [غير الأجر] كفرض أنظمة التكافل الاجتماعي، و التأمينات الاجتماعية، ومعاشات التقاعد وغيرها، وأن توازن الدولة بين مصالح العمل وأرباب العمل وفي حالات خاصة يتم إجبار العمال بالعمل، والتسعير عليهم بفرض أجر المثل عند انحرافات السوق مثلًا، وغير ذلك.

15- لم يوجد في الإسلام مايعرف بضمان أجر الكفاية نهائيًا لا نظريًا ولا تطبيقيًا، وعليه فالدولة في حل من ضمان حذا الحد، عن طريق الأجر، وأن الأجر في الإسلام يتحدد وفق ظروف السوق والعرض والطلب ولا يجوز أن تتدخل الدولة في هذا إلا عند وجود انحرافات، عند ذلك يفرض أجر المثل، وهو قريب نسبيًا من أجر التوازن الذي يتحدد في السوق.

16- لإمام المسلمين حرية النظر في أرزاق العاملين في الدولة بأن يعتبر الكفاية فيها وهذا لم يبن على دليل شرعي إلزامي، إنما يكون وفق المصلحة، والإمام مخير في ذلك، وأن من اعتبر الكفاية من علماء الإسلام بنوه على المصلحة لا غير.

17- الكفاية في الإسلام مضمونة لجميع أفراد المجتمع، والعاملين من باب أولى متى كان دخلهم لايكفيهم، وذلك عن طريق التكامل الإسلامي الاجتماعي والمؤسسات الخيرية وقد فرضت له في الإسلام موارد ثابتة أو متجددة كالزكاة، والصدقات، والنفقة على ذوي القربى وغير ذلك، ولو طبق ذلك تطبيقًا صحيحًا لما كان هناك حاجة لأجر الكفاية ويعتقد الباحث أن ترديد الكلام عن أجر الكفاية في بعض الكتابات المنسوبة إلى بعض الاقتصاديين الإسلاميين، وانتشار بعض المسميات الغريبة علينا كالحد الأدني للأجور وغير ذلك، إنما هو تقليد للأنظمة الوضعية وتأثر الكثير منهم بالأفكار الاشتراكية، ولو أن هؤلاء رجعوا حقيقية إلى النظام الاقتصادي الإسلامي لما وجدوا في النظام الاسلامي حاجة لأجر الكفاية، بل هو في غنى عنه.

18- تتدخل الدولة أو من ينوب عنها من الولاة والمحتسبين- في حالات كثيرة لفرض أجر المثل، وأجر المثل: هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة السالمون من الغرض، وهو قريب نسبيًا من أجر السوق [التوازن] وأجر المثل ليس هو حد أدني للأجور، لأن هذا الأخير لم يعرف إلا في العصر الحديث عندما انتشر العلم وساد الفساد واستغل العمال والنساء والأطفال في غيبة من الضمير الإنساني، وعندما طغت المادة وعميت الأبصار عن التشريع السماوي الإسلامي الذي لايوجد فيه مكان للحد الأدنى للأجور.

19- الأجر في الاقتصاد الإسلامي يتحدد بحالة طبيعية واحدة هي ظروف السوق، إلا عند حلول انحرافات في هذا السوق فإن الدولة بالاتفاق والرضى مع العمال والنقابات وأ رباب العمل واتحاداتهم تتدخل لإعادة السوق لحالته الطبيعية بفرض أجر المثل، وهذا لا يكون أبديًا بل إذا رفع الظلم، وصححت الانحرافات رفعت الدولة يدها عن السوق، فعاد الأجر من جديد ليتحدد حسب قوى السوق.

20- النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل في الإسلام تعاونية خيرية ترتبط بالدولة وتهدف إلى رفع الظلم، و إصلاح الانحرافات، وتنضبط بأحكام الإسلام وتعاليمه وتسعى لتحقيق العدل والحق وصالح الأمة، ولا يمنع من وجود ذلك- متى وجدت الحاجة لها - أي منظور شرعي.

21- إن افتراض وجود [بطالة إجبارية] أي وجود عمال مستعدين للعمل حتى بالقليل من الأجر السائد ومع ذلك لايجدون عملًا، أمر يتعارض مع النظرية الكلاسيكية، ومن وجهة نظر هؤلاء الاقتصاديين تعتبر مرونة الأجور عملية آلية تؤدي دائمًا إلى عودة الاقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل وأن الكساد لايحدث إلا لفترات محدودة.

وعليه فإنهم يعتقدون بأن البطالة الإجبارية إنما هي نتيجة للجمود في مستوى الأجور، لذلك فأنهم أيدوا سياسة تخفيض الأجور لزيادة التوظيف.

22- وفقًا للنظرية الكنزية يتوقف الاستثمار على عاملين الكفاءة الحدية للاستثمار، وسعر الفائدة، وسياسة الأجور النقدية الجامدة من المحتمل أن يكون لها أثر على الكفاءة الحدية للاستثمار عن سياسة أجور نقدية مرنة تتجه فيها نحو الانخفاض تدريجيًا، فأثر سياسة تخفيض الأجور في أوقات الكساد على الكفاءة الحدية للاستثمار يبدو أنها لاتعطي أملًا كبيرًا في تخفيض البطالة ولعل أكبر أثر موافق لسياسة التخفيض العام للأجور النقدية على مستوى التوظيف يمكن أن يوجد في أثر هذه السياسة على تخفيض سعر الفائدة، ومن الوجهة التحليلية فإن ما يؤدي إليه انخفاض الأجور النقدية من انخفاض في سعر الفائدة، لايختلف عما تؤدي إليه زيادة الكمية المعروضة من النقود [M]، بغرض زيادة مقدار النقود المتاحة للأرصدة الخاملة من تخفيض سعر الفائدة، والخطوات التي توضح كيف أن تخفيضًا عامًا في الأجور سوف يترتب عليه تخفيضًا في سعر الفائدة إنما يشار إليها عادة على أنها أثر كينز.

23- أن سعر الفائدة لا يعتبر من العوامل الحاسمة التي تدخل في تقديرات رجال الأعمال عند اتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار الجديد، كما أن النظرية التي تقرر أن الاستثمار يتوقف على سعر الفائدة، قد ثبت قصورها، وذلك لأن هذه النظرية تقرر أن تخفيضًا مستمرًا في سعر الفائدة تجعل الاستثمار موجبًا خلال فترة زمنية، ولكن الملاحظ أنه لم يحدث مثل هذا التخفيض المستمر في سعر الفائدة خلال القرن الماضي في معظم الدول الغربية، وبذلك تفقد النظرية قدرتها على تفسير عمليات التراكم الرأسمالي التي حدثت في هذه الدول خلال هذه الفترة.

24- أن التحليل الخاص بدالة الاستثمار إنما يستند إلى سعر الفائدة والكفاءة الحدية للاستثمار، ذلك لأنه يفترض أن الأجور تتساوى مع الإنتاجية الحدية للعمل ولكن إذا ما أسقطنا هذا الفرض فإن معدلات الأجور تصبح عاملًا أكثر أهمية في نظرية الاستثمار.

25- في الاقتصاد الاسلامي يتم إلغاء سعر الفائدة نهائيًا لذلك فإن تكاليف الاستثمار تنخفض ويظل الاستثمار قائمًا حتى لو كانت الربحية مساوية للصفر وإذا ربطنا ذلك بالأجور التي تتميز بالاستقرار والثبات النسبي، كل هذا يتيح للمستثمرين معرفة تكاليفهم بدقة، أيضًا لعدم وجود نظرية المساومة، بين العمال وأرباب العمل، وعدم وجود تنافس مادي بينهم، و انتفاء الاحتكارات، وحرية الدخول في سوق العمل، يمكن القول أن للأجور أثرًا محمودًا على الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي.

26- تعد الأجور أحد المتغيرات الداخلة في حسابات ربحية الاستثمار، ويصدق عليها ما يصدق على غيرها، حيث تؤثر وتتأثر حسب تغيرها مع عدم إهمال المتغيرات الأخرى التي تؤثر بها، وأن التركيز عليها وحدها يظهر جانبًا واحدًا فقط من جوانب نظرية الاستثمار وهو جانب لن يكون إلا مشوهًا عن الواقع الحقيقي والمعقد لنظرية الاستثمار.

27- لكل سياسة من سياسات الأجور أثرها السلبي وذلك أن تطبيق استراتيجية معينة من شأنها تخفيض مستويات الأجور لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة معدلات الاستخدام كما أن الأخذ باستراتيجية معينة لرفع الأجور كوسيلة للتخلص من البطالة تعتبر مرفوضة بسبب طبيعة الأجور من ناحية التكاليف وأثر الطلب، وعليه فإن النظرية الحديثة لا تؤيد تخفيض الأجور النقدية ولأرفع هذه الأجور، وإنما تدعو إلى ترك الأجور النقدية في حالة من الاستقرار، فكما يرى كينز فإن استقرار الأجور إنما هو الأساس لتحقيق الاستقرار في قيمة النقود ومنه استقرار الاقتصاد القومي.

28- يحرص الإسلام على استقرار الأجور الحقيقية للعمال بما يؤدي إلى استقرار الأجور في الاقتصاد القومي ككل، وذلك ناتج عن عدم السماح للأجور بالانخفاض الكبير أو الضار، وعدم السماح لها بالارتفاع أيضًا مع إعطاء الأجور في نفس الوقت شيئًا من المرونة بالتذبذب بالارتفاع والانخفاض البسيط وفق ظروف السوق الحقيقية، وذلك عن طريق وسائل عديدة تحافظ على هذا الاستقرار، فمن وسائل عدم انخفاض الأجور، ربط الأجر بالإنتاجية، مكافحة التضخم، وجود حد الكفاية للمجتمع ولعمال الدولة وفق مصلحة الأمة، رفع الزكاة عن الأجور والمرتبات وسائر المكاسب، وإلغاء سعر الفائدة وغيرها، ومن وسائل عدم ارتفاع الأجور، منع الاحتكارات، منع نقابات العمال من زيادة الأجور، تحريم كافة العمليات التبادلية التي من شأنها رفع الأسعار وغيرها. وتعمل هذه الوسائل على شكل قوتي، دفع وجذب بما يحافظ على استقرار الأجور في الاقتصاد الإسلامي.

29- إن أي تجمع طائفي لغرض أجر معين لا تقتضيه ظروف السوق ممنوع في الإسلام، كما أن لولي الأمر سلطة إجبار العمال من أهل الصناعات والحرف على القيام بها إذا احتاج الناس إليها بأجر المثل دون زيادة أو نقص، وعليه فلا وجود للتضخم الذي تسببه مستويات الأجور المرتفعة الناتجة عن وجود احتكارات معينة.

30- من استقرار مستويات الأجور في الاقتصاد الإسلامي، حيث لا يوجد إلا أجر واحد محدد هو أجر السوق الخالي من الانحرافات، وأجر المثل عند وجودها نصل إلى أن أحداث الأجور- أو تسببها في التضخم أو البطالة ضعيف أو منعدم تمامًا في الاقتصاد الإسلامي، وذلك لعدم وجود دفع للأجور نحو الارتفاع الذي تسببه السلطات الاحتكارية، كما لايوجد حد أدنى في الاقتصاد الإسلامي، وبذلك تكون السوق الإسلامية سوق حرة طليقة من الانحرافات والمساويء التي تسبب التضخم والبطالة كما انه لانتفاء وجود أحدهما، ينتفي وجود الركود التضخمي في الاقتصاد الإسلامي.

31- يرتفع عائد عنصر العمل، وهو الأجر في المجتمع الإسلامي، وذلك أن تقييم المجتمع الإسلامي لهذا العنصر مرتفع، مما يؤدي إلى ارتفاع دخل العامل الفرد، فقد حمى الإسلام الأجر من الاعتداء وحافظ عليه مستقرًا كل ذلك لحماية دخل الأفراد مساهمة في عدالة التوزيع، فقد اهتم الإسلام باستقرار الأجور وفقًا لمبدأ الرضى بين الطرفين من خلال تفحص قوى العرض والطلب في السوق الإسلامية الحرة، ولذلك فإن للأجر محاذيره الخطرة عند التدخل لاستخدامه أداة لرفع دخل فئة من المجتمع- بشكل مباشر- سيكون على حساب فئة أخرى وعليه فإن الأجر في الإسلام ليس هو أداة من أدوات التكافل الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع ولا علاقة له بكفاية العامل وحالته المعيشية إنما هو أحد أجهزة السوق القائمة على العدل والقسطاس المستقيم لكل فئات المجتمع وبهذا الطريق وحده يساهم في عدالة التوزيع.

توصيات الرسالة

1- على جميع الدول الإسلامية أن تعيد النظر في قوانينها الوضعية، وتعود إلى جذورها وتراثها الإسلامي ففيه من الخير العظيم ما يغني عن كل تلك القوانين ومن أهم هذه القوانين، القوانين الاقتصادية.

2- أن أقرب من يستفيد من هذه الدراسة الاتحادات العمالية وتشريعاتها، واتحادات أرباب العمل، حيث اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الرباني الصالح لجميع فئات البشر، واستقت من المعين الصافي الذي لا ينضب وهو التشريع الإسلامي.

سابعًا:- قائمة المحتويات